ب ـ اعتبار اسنادي
 

آنچه موجب اعتبار قرار داد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است : 1 ـ بقاو ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .
1ـ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات كتبي به سبب اينكه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت وباقي است و به سهولت نمي تواند در آنها دست برد و تغييرداد ، بر تعهدات شفاهي ترجيح و برتري دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غير قابل تغييرتر باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارا خواهد بود .
از طرف ديگر، نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . بايد سند درشرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند به نحو مؤثر و درستي بايگاني شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است . اگر چه ابزاري كه فعلاً براي ذخيره شدن اسناد روي آنها توليد شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولي نظر به اين كه اولاً براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانياً به سهولت قابل تكثير وتجديد مي باشند و بنابراين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه ودر محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثالثاً در موارد ضروري مي توان نسخه هايي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگيرد، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند .
امتياز اسناد مزبور ، بايگاني سهل وساده آنها و در محيطي بسيار كم حجم است . مي توان چند جلد كتاب را در يك ديسكت نوري كوچك جاي داد و به همراه داشت و علاوه بر اين سهولت و سرعت بازيابي آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشيده است .
تنها نكته اي كه در اين ارتباط اسباب نگراني است سهولت تغيير اين اسناد است . ممكن است صادر كنندة سندي آن را بعد از صدور انكار كند ومدعي تغيير آن توسط شخص ديگر شود . البته اين اشكال در اسناد كاغذي هم وجود دارد لذا راه جلوگيري از آن نيز مي تواند مشابه با همان راه حل معمولي ومرسوم باشد منتهي باوسايل وروشهاي ديگر . مثلاً در اسناد الكترونيك نيز مي توان پيش بيني كرد كه يك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه داراي تجهيزات لازم باشد به وديعه نهاده شده و ثبت گردد ويادر مراحل شكل گيري قرار داد ، پيام ها واسناد مبادله شده از طريق يا با رونوشت به شخص ثالثي كه لزوماً دولتي نيست و مي تواند شخص مورد پذيرش طرفين ياشركتهاي معدو مقبول براي طرفين باشد انجام شود .
اين كار به سهولت و از طريق ارتباط هاي رايانه اي قابل تحقق است و اياب وذهاب ندارد وهزينه ووقت زيادي صرف نمي كند .
به هرحال بيان راه حل بر عهدة حقوق و اجراي آن بر عهدة متخصصين الكترونيك و برنامه نويسهاست و در نهايت نيز بايد كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه اي كه مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد كاغذي وثبت آن دوام دارد و غير قابل تغيير است . در صورت احراز اين نكته ، مي توان از لحاظ حقوقي اعتبار آنرا تاييد كرد .
2 ـ انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقي موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل يا سندي را به شخصي منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظير اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانوني و قضائي و بويژه سند كتبي و بويژه در شكل رسمي آنها ، براي احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر كردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دليل معتبري براي تحقق مقصود ياد شده مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين سبب قانونگزاران نيز همين دو وسيله رامورد تاييد قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر يا امضاء كردن برات ( وبه تبع آن چك و سفته ) را ضروري شمرده است .
در تجارت الكترونيك نيز اين مسأله مطرح است ، ولي مي توان در دو زمينه در اين خصوص بحث كرد . يكي اينكه مادام كه قوانين ضرورت مهر يا امضاء به شكل فعلي آن را مورد تأكيد قرار مي دهد چه بايد كرد و ديگر اينكه آيا مي توان چيز ديگررا جانشين مهر يا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟
در مورد اول بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولي نحوة صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نيست . اينكه به صورت قلم خود نويس باشد يا الكترونيكي ، فرقي نمي كند . در روش اخير ، وقتي امضايي به شكل خطوط
(گرافيكي) صورت مي گيرد (با قلم الكترونيكي يا اسكن امضاء و مهر ) ، ابتدابه صورت او ( O ) وسپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده در حافظه آن تأثير مي گذارد و باقي مي ماند . سپس اين «اثر» به طريق الكترونيكي به رايانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اوليه ( گرافيكي ) در صفحه نمايش يا كاغذ چاپ آشكار مي گردد . بدين ترتيب آنچه منتقل مي شود نسخه اي از امضاء اوليه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول يافته سپس به صورت اوليه باز مي گردد.ن
آيا مي توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقي نمود ؟ به نضر مي رسد اگر عرف آنرا بپذيرد بلا اشكال باشد و البته عرف نيز در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد نمود كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نيز امكان انكار آنرا ندارد .
براي كنترل صحت امضاء ،فن آوريهايي بوجود آمده است . پن اوپ (Penop )كه درآن از زيست سنجي قلم (Pen iometric ) استفاده مي شود ، از اين زمره است وجزئي از نرم افزار رايانه اي را تشكيل مي دهد كه موجب افزايش كاربرد برنامه هاي ديگر مي شود . «پن اوپ » داراي دو ويژگي مهم است : 1ـ ذخيره امضاء 2ـ بررسي امضاء .
اگر كسي بخواهد امضايي را در روش مزبور جعل نمايد لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پيچيده توليد كنندة پن اوپ و برنامه سرويس گيرنده آگاهي يابد و اين در حلي است كه موانع فيزيكي ، زماني ورمز نگاري متعددي بر سر اين راه وجود دارد . علاوه بر اين ، روشها پيوسته تغيير مي كنند . همچنين ، در سطح رمزنگاري از روشهايي استفاده مي شود كه توليد كنندگان برنامه ها از آن بي اطلاعند .
اما زمينه دوم بحث ، جانشين كردن چيز ديگري به جاي مهر يا امضاء است . با مقدمه اي كه در آغاربحث اين شماره كرديم معلوم شد مهر وامضاء موضوعيت ندارند بلكه طريقي هستند براي احراز انتساب يك عمل يا سندي به يك شخص ، حال كه اينطور است از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي ندارد كه چيزهاي ديگري كه بتوانند حداقل همان اطمينان را حاصل نمايند جايگزين آنها شوند .
اختصاص رمزهاي شماره اي و حرفي وغيره مي تواند پيشنهاد مناسبي باشد . اتفاقاً چه بسا رمزهاي محرمانه وحفاظت شده ، معتبرتر از امضاءهاي گرافيكي ومهرهاي ساده اي باشند كه به سهولت قابل تقليد وجعل هستند . به هر حال خطراتي كه امضاء يا مهر را تهديد مي كنند كمتر از خطرات رمزهاي الكترونيكي نيستند . ولي به هر حال براي جلب اعتماد عمومي ، لازم است قانونگزاران پيشقدم شده و مقرراتي را دراين زمينه واستانداردهاي آن وضع كنند .
قانون شمارة 101ـ3ـ46 ايالت يوتاي آمريكا مصوب 1995 در اين خصوص اقداماتي را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا يك مقام دولتي به عنوان مرجع گواهي كننده ، هويت شخص الف را احراز مي كند سپس او را به كليدهاي خصوصي وعمومي مرتبط مي نمايد و ضمناً از شخص مزبور مي خواهد نام جديدي را كه خاص اوست و وي را از ساير اشخاص متمايز مي كند انتخاب نمايد . اين نام ، يك «كد رايانه اي» است ودر جهان منحصر به فرد است . كليد خصوصي اختصاص داده شده ، به عنوان «امضاء رقمي » مشار اليه است وبراي آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، بايد در ابزاري رايانه اي مانند «كارت هوشمند » ذخيره شود و البته عرضه كنندگان اين كارت نيز مسئوليت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر اين گواهي اعطا شده بايد هر سال يكبارتجديد شود .